تلقت الإخوان الإرهابية ثاني ضربة قوية في النمسا في غضون أسبوع واحد، ما يضيق الخناق على الجماعة في البلد الأوروبي.
وكان 16 من المشتبه بهم في تحقيقات قضائية جارية حاليا في أنشطة الإخوان بالنمسا، تقدموا بطلب لإبعاد خبيرين كتبا تقريرا أفضى إلى المداهمات ضد أهداف الجماعة في ٩ نوفمبر الماضي، بدعوى أنهما يعانيان من "رهاب الإسلام" أو الإسلاموفوبيا.
وتحاول جماعة الإخوان الإرهابية منذ أشهر استغلال ثغرات القانون في النمسا، وادعاء المظلومية واتهام السلطات النمساوية بـ"الإسلاموفوبيا"، في محاولة يائسة لتعطيل التحقيقات التي يقودها الادعاء العام في مدينة جراتس "جنوب" ضدها، في تهم تتعلق بـ"تمويل الإرهاب"، و"ممارسة أنشطة إرهابية ونشر التطرف"".
لكن المحكمة الإقليمية بمدينة جراتس دعمت قرار الادعاء العام الذي يتولى التحقيق في قضية الإخوان، وذكرت أن انتقاد الجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين وحماس وملي جوروس التركية، لا يندرج ضمن الإسلاموفوبيا.
وبذلك، أيدت المحكمة قرار الادعاء العام، برفض طلبات الـ16 مشتبهاً بهم، بإبعاد الخبيرين هايكو هاينش ونينا شوتس، الذين كتبا تقريراً عن أنشطة الإخوان في الأراضي النمساوية مهد إلى المداهمات ضد أهداف الجماعة.
قال الادعاء العام إن "المشتبه بهم في التحقيقات "ملف الإخوان"، لا يعتبرون هذه الجمعيات، مثل جماعة الإخوان، على أنها منظمات سياسية موجهة نحو إيديولوجية الإسلام الراديكالي، لكن ينظرون إليها بصفتها الممثل الوحيد لدين الإسلام".
وأضاف: "التحقيقات ليست موجهة ضد الإسلام أو الناس لأنهم مسلمون، بل يتعلق الأمر بحالة اشتباه تستند إلى الإيديولوجيات الإسلامية الراديكالية المذكورة أعلاه والتي تعمل في إطارها على جمعيات الإخوان المسلمين وحماس".
ومضى قائلا "يجري التحقيق مع المشتبه بهم لأسباب من بينها الاشتباه في انتمائهم إلى جماعة إرهابية.. دين الإسلام لا علاقة له بالإجراءات الحالية، مثله مثل الموقف الديني للمتهم".
وكانت مداهمات نوفمبر الماضي، استندت بوضوح إلى تقارير قدمها شوتس وهاينش إلى الادعاء العام في جراتس في إطار التحقيقات الأولية للملف، ومنذ ذلك الوقت وقع العالمان في بؤرة تركيز الإخوان، وكان إقصاؤهما هو المطلوب بأي طريقة.
ودعت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، لحضور مؤتمر دولي كبير حول "الإسلام السياسي" في فيينا الأسبوع المقبل.
ومنذ ٢٠١٩، تشن النمسا حملة قوية ضد الإخوان، كأكبر منظمة للإسلام السياسي، بدأت بحظر رموز الجماعة، ثم تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي، لتحليل ومراقبة ورصد أنشطتها في الأراضي النمساوية، ثم فتح تحقيقات قانونية في أنشطة الجماعة وتمويلها للإرهاب
